أعلنت الحكومة الكندية، يوم الخميس، عن احتمال زيادة الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة، المقرر تطبيقها في 21 يوليو المقبل، في حال تعثرت المفاوضات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وصرح البيان الرسمي بأن تعديل هذه الرسوم سيكون متناسباً مع مستوى التقدم في المباحثات الهادفة لإعادة ترتيب العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تفرض الولايات المتحدة حالياً رسوماً بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأجنبية، في حين تطبق كندا رسوماً انتقامية بنسبة 25% على المنتجات الأمريكية من نفس المعادن.
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكد خلال مؤتمر صحفي أن بلاده ستواصل مفاوضاتها بحسن نية، لكنها في الوقت نفسه مصممة على حماية الاقتصاد المحلي والعمال والشركات الكندية من التأثيرات السلبية للرسوم الأميركية المجحفة.
وفي سياق حماية الصناعة الوطنية، أوضح البيان أن الحكومة ستطبق قواعد جديدة للمشاريع الفيدرالية تلزم استخدام الفولاذ والألمنيوم المنتج في كندا أو من قبل شركاء تجاريين موثوقين يوفرون وصولاً متبادلاً عبر اتفاقيات تجارية. كما ستُفرض حصص جديدة للحد من واردات الصلب من دول لا تربطها اتفاقات مع كندا، مع استعداد لفرض إجراءات جمركية إضافية لمواجهة مخاطر إغراق السوق.
أدى إعلان الحكومة إلى ارتفاع سهم شركة "ألغوما ستيل غروب" الكندية بنسبة 7.9% في بورصة تورونتو، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس الماضي.
وشدد كارني على أن هذه الخطوات جاءت ردًا مباشرًا على الإجراءات الأميركية، وليس بناءً على طلب من واشنطن خلال المفاوضات.
وفي إطار دعم الشركات المتأثرة، كشف كارني عن تخصيص تمويل اتحادي بقيمة 10 مليارات دولار كندي لتوفير السيولة للشركات الكبرى التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي.
وأكد استمرار الاتصالات المكثفة بينه وبين الرئيس ترمب، مشيراً إلى المفاوضات المستمرة بين مسؤولين من الجانبين، مع تأكيده أن كندا لن توقع اتفاقاً إلا إذا خدم مصالحها الاقتصادية والتجارية.
وقال: "هذه مفاوضات، وإذا كان الاتفاق يخدم مصلحة كندا فسنوقّع عليه، وإذا لم يكن كذلك فلن نوقّع".