أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، عن إجراء استفتاء شعبي في عام 2026 بشأن انفصال المقاطعة عن كندا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الكندي. وجاء هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات مع الحكومة الفدرالية في أوتاوا، وتزايد الانتقادات لسياساتها الاقتصادية والبيئية، التي تقول حكومة ألبرتا إنها ألحقت ضرراً كبيراً بصناعة النفط والغاز في المقاطعة.
وأوضحت سميث أن الدعوة للاستفتاء ستُفعّل رسمياً في حال استيفاء العريضة الشعبية الشروط القانونية، مشيرة إلى أن سكان ألبرتا "سئموا من السياسات الفدرالية التي تستنزف مواردهم وتعيق نموهم الاقتصادي".
في المقابل، اعتبر أكاديميون ومحللون أن هذه الدعوة تحمل أبعاداً سياسية وقومية وعنصرية، تعيد طرح خطاب التفوق العرقي بشكل غير مباشر، خاصة في ظل الهيمنة البيضاء على القرار السياسي في المقاطعة. ورأى يحيى اللهيب، أستاذ العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن انفصال ألبرتا غير ممكن واقعياً، لكنه يُستخدم كورقة ضغط على أوتاوا وربما لتمهيد انضمام مستقبلي إلى الولايات المتحدة.