صرّحت دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الغنية بالموارد، بأن حكومتها ستتخذ خطوات تصعيدية تجاه الحكومة الفيدرالية الكندية إذا لم تُلغَ القوانين التي تقيّد إنتاج الطاقة وانبعاثات الكربون. وأوضحت أن حكومتها ستشكل مجموعة للتفاوض مع الحكومة برئاسة مارك كارني لإلغاء التشريعات التي "تُضعف ثقة المستثمرين وتُهدد مستقبل الاقتصاد في ألبرتا".
كما لم تستبعد سميث طرح استفتاء حول استقلال ألبرتا عن كندا في العام المقبل، مشيرة إلى أن تشريعاً جديداً سيمنح المواطنين الحق في الدعوة إلى استفتاء إذا جمع 10% من الناخبين المؤهلين تواقيعهم على عريضة بذلك.
وأكدت أن المقاطعة بحاجة ماسة لممرات طاقة تصل إلى الأسواق العالمية عبر سواحل البلاد، في ظل اعتمادها شبه الكامل على خط أنابيب واحد نحو الولايات المتحدة، بينما تتجه الأنظار إلى مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي قد تفتح أبواباً جديدة نحو آسيا.