في إطار تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الكندية عن خطط لتقليص العقود الفيدرالية مع شركات التكنولوجيا الأمريكية، وذلك ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الكندية.
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية لكندا وتقليل الاعتماد على الشركات الأمريكية في مجالات مثل الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أعلنت مقاطعة أونتاريو، أكبر مقاطعات كندا، عن حظر الشركات الأمريكية من التقدم لعقود حكومية، وإلغاء عقد مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من تداعيات الرسوم الأمريكية.
هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من التدابير التي اتخذتها كندا للرد على الرسوم الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي، تشمل منتجات غذائية وتكنولوجية ومركبات.
كارني أشار إلى أن كندا تسعى أيضًا إلى إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات الكندية وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى، في محاولة لتقليل التأثير السلبي للسياسات الأمريكية على الاقتصاد الكندي.
هذه التطورات تعكس تحولًا في العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة، مع سعي كندا لتعزيز استقلالها الاقتصادي في مواجهة السياسات الحمائية الأمريكية.