أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن استعداده التام لزيادة العجز في الميزانية الفيدرالية إذا اقتضت الحاجة، بهدف تقليل اعتماد كندا الاقتصادي على الولايات المتحدة، وذلك في حال فوزه بالانتخابات المقرر إجراؤها في 28 أبريل الجاري.
وفي تصريحات له، أكد كارني أن خطته الاقتصادية تتضمن خفض الضرائب على الدخل، إلى جانب ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات الدفاع والبنية التحتية، معتبرًا أن هذه الخطوات ضرورية لضمان استقلالية كندا الاقتصادية وتعزيز قدراتها المحلية.
ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية الحكومية إلى 62.3 مليار دولار كندي، أي ما يعادل 45 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، مع زيادة في الإنفاق تُقدّر بـ*129.2 مليار دولار كندي* حتى عام 2029.
وتُشير الأرقام إلى أن العجز الكندي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ حوالي 1.96%، مرتفعاً من التوقعات السابقة البالغة 1.3% والتي صدرت عن حكومة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو في ديسمبر الماضي.
ويعد هذا التحول الاقتصادي خطوة جريئة من حكومة كارني، في ظل التحديات العالمية المتصاعدة وتوترات التجارة الدولية، حيث تسعى كندا لتقوية اقتصادها الداخلي وتقليل تبعيتها التاريخية للولايات المتحدة.