قررت حكومة ألبرتا بشكل رسمي إزالة كاميرات السرعة وحظر استخدام الرادار الضوئي على جميع الطرق السريعة المرقّمة داخل المقاطعة، وذلك استجابة لمطالب السكان الذين اعتبروا أن هذه الكاميرات تُستخدم لزيادة الإيرادات الحكومية أكثر من كونها وسيلة لتحسين السلامة على الطرق.
كما شمل القرار منع استخدام كاميرات السرعة في مناطق المدارس، وملاعب الأطفال، ومناطق البناء، إضافة إلى إزالتها من التقاطعات، حيث ستقتصر المخالفات في هذه المواقع على تجاوز الضوء الأحمر فقط دون احتساب السرعة.
وتأتي هذه التعديلات بعد تصاعد انتقادات من المواطنين الذين رأوا أن كاميرات المراقبة لم تسهم بالشكل المطلوب في تعزيز السلامة الطرقية، بل تحولت إلى أداة "لجمع المال" كما وصفها البعض.