أعلنت الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، عن تخفيضات كبيرة في أهداف قبول المقيمين الدائمين ضمن خطتها الجديدة للهجرة (2025-2027). تأتي هذه التعديلات بعد أن خفضت أهداف الأعوام 2025 و2026 و2027 على النحو التالي:
2025: انخفاض الهدف من 500 ألف إلى 395 ألف (تراجع بنسبة 21%).
2026: انخفاض الهدف إلى 380 ألف (تراجع بنسبة 24%).
2027: حُدد الهدف بـ365 ألفًا، بانخفاض إضافي قدره 15 ألفًا عن العام الذي سبقه.
الأسباب الكامنة وراء التغيير
تشير الحكومة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على البنية التحتية، لا سيما الإسكان والخدمات العامة مثل الرعاية الصحية.
تحديات ديموغرافية تدفع للاعتماد على الهجرة
تواجه كندا أزمة حادة في معدلات الخصوبة، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. في عام 2023، بلغ معدل الخصوبة 1.26، وهو أقل بكثير من مستوى الإحلال البالغ 2.1 الذي يضمن استقرار عدد السكان. وتعتمد كندا بشكل كبير على الهجرة لتعويض هذا الانخفاض وضمان استدامة القوى العاملة والنمو الاقتصادي.
الدور الحاسم للهجرة في الاقتصاد الكندي
صرّح وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أن الهجرة تمثل تقريبًا 100% من نمو القوى العاملة في كندا، مما يساعد الحكومة على تحصيل الضرائب لدعم الخدمات العامة. وأكد أن خطة الهجرة السابقة ساهمت بشكل كبير في تجاوز تداعيات وباء كوفيد-19.
تغير المزاج الشعبي تجاه الهجرة
رغم الفوائد الاقتصادية للهجرة، أظهرت استطلاعات الرأي تحولًا في الرأي العام. وفقًا لاستطلاع أُجري في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أشار 58% من الكنديين إلى أن مستويات الهجرة مرتفعة للغاية، بزيادة 14 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
ضغوط اقتصادية واجتماعية
تشهد كندا تحديات كبيرة مثل نقص المساكن وارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 6.5%، وأكثر من 14% بين الشباب. هذه المشكلات دفعت بعض الكنديين لانتقاد سياسات الهجرة باعتبارها تزيد من العبء على الخدمات العامة والإسكان.