في تصريحات حديثة له، أكد ريس مينديز، نائب محافظ بنك كندا، أن البنك يولي أهمية كبيرة للحفاظ على استقرار معدل التضخم عند 2%، وهو الهدف الذي حدده البنك للسياسة النقدية. وأضاف أن هذا الهدف يظل أولوية رئيسية للبنك، بالرغم من الدعوات التي تحث على إجراءات قد تتسبب في انكماش اقتصادي أو انخفاض مبالغ فيه في الأسعار.
1. رفع أسعار الفائدة كان ضروريًا للحد من الطلب الزائد
أكد مينديز أنه رغم الانتقادات التي تعرضت لها السياسات النقدية الصارمة في الفترة الماضية، إلا أن رفع أسعار الفائدة كان خطوة ضرورية للتعامل مع الطلب المتزايد، خاصةً في أوقات الاضطرابات الناتجة عن مشكلات في سلاسل التوريد. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف الحد من التضخم الذي كان يهدد استقرار السوق.
2. التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرئيسية
فيما يتعلق بالقرارات المستقبلية للبنك، أشار مينديز إلى أن البنك يراقب عن كثب مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وتقارير التوظيف لشهر نوفمبر. وتعد هذه البيانات محورية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية، كما ستكون أساسًا في تحديد ما إذا كان البنك سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية مثل خفض أسعار الفائدة.
3. احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل
أوضح نائب المحافظ أن هناك احتمالية لمزيد من خفض أسعار الفائدة إذا استمر النمو الاقتصادي وفقًا للتوقعات الحالية. ولكنه أكد في الوقت نفسه أن تحديد توقيت هذه الخطوة يعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية الواردة في الفترة المقبلة.
4. توقعات بانخفاض التضخم تدريجيًا إلى المعدل المستهدف
توقع مينديز أن التضخم سيشهد انخفاضًا تدريجيًا ليعود إلى المعدل المستهدف بنسبة 2%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض سيكون تدريجيًا وسيتطلب وقتًا للوصول إلى الهدف المحدد. كما أضاف أن أي جهود لتقليل التضخم بشكل مفرط قد تؤثر سلبًا على المواطنين، وهو ما يسعى البنك لتجنبه.
5. استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية
أكد مينديز أن بنك كندا سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية بعناية فائقة، وذلك لضمان استقرار السوق والتعامل مع أي تحديات اقتصادية محتملة. وأشار إلى أن البنك يعتزم اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على الأوضاع المستجدة في الاقتصاد المحلي والعالمي.