أصدرت الجمعية الوطنية في كيبك قرارًا بالإجماع لتمرير قانون جديد يهدف إلى تحديث قوانين حماية المستهلك وتعديل بعض ممارسات الإكراميات المتبعة في المطاعم وغيرها من المؤسسات. يهدف مشروع القانون رقم 72، الذي تمت المصادقة عليه في الأسبوع الماضي، إلى توفير بيئة أكثر شفافية وعدالة للمستهلكين في كيبك، حيث يعيد النظر في كيفية احتساب الإكراميات، بالإضافة إلى مجموعة من التحسينات الأخرى.
الإكراميات: احتسابها قبل الضريبة لتعزيز الشفافية
أحد أبرز التغييرات التي ستشهدها ممارسات الإكراميات وفق القانون الجديد هو تعديل آلية حساب مبالغ الإكراميات المقترحة على أجهزة الدفع الإلكترونية. فعند دفع الفاتورة، سيتم احتساب نسبة الإكرامية بناءً على المبلغ الإجمالي قبل إضافة الضريبة، مما يضمن أن تكون نسبة الإكرامية المتوقعة أو المقترحة أكثر شفافية وتعبيرًا عن المبلغ الأساسي للفاتورة دون تأثير إضافي من الضرائب.
سيساعد هذا التغيير المستهلكين في اتخاذ قرارات مالية أفضل عند اختيار نسبة الإكرامية المناسبة، كما سيسهم في تعزيز الشفافية في التعاملات المالية، وهي خطوة رحبت بها العديد من جمعيات حماية المستهلك في كيبك.
طريقة عرض موحدة للإكراميات المقترحة
بالإضافة إلى تعديل أساس حساب الإكراميات، يفرض القانون الجديد أن تكون نسب الإكراميات المقترحة على أجهزة الدفع موحدة وحيادية، مما يمنع أي تلاعب قد يؤثر على قرارات المستهلكين في لحظة الدفع. ويأتي هذا التغيير ضمن خطة الحكومة لجعل ممارسات الفوترة أكثر وضوحاً، وتمكين المستهلكين من الحصول على صورة واضحة بشأن كل معاملة مالية يقومون بها.
تصريحات وزير العدل وحماية المستهلك في كيبك
أكد وزير العدل وحماية المستهلك، سيمون جولين-باريت، على أهمية هذا القانون الجديد لتوفير تجربة أكثر شفافية وإنصافاً للمستهلكين. وفي بيانه الصحفي، أشار جولين-باريت إلى أن هذه الخطوات تمثل تحديثاً حيوياً لحماية حقوق المستهلكين في كيبك، حيث يُعتبر القانون الجديد أحد أبرز القوانين في المنطقة التي تهدف لتسهيل حياة المستهلكين.
وقال الوزير: "نحن في حاجة إلى قوانين تضمن للمستهلكين معلومات دقيقة تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إنفاقهم اليومي." وأضاف أن هذه التعديلات ستُسهم في تحسين العلاقة بين المستهلكين والمزودين، وتوفير بيئة تفاعلية أكثر وضوحاً وشفافية.
حماية موسعة تشمل خدمات التأجير والنوادي الصحية
لا تقتصر التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون على ممارسات الإكراميات، بل تشمل أيضاً إجراءات موسعة لحماية المستهلكين في العديد من المعاملات الأخرى. ويشمل القانون متطلبات أوضح لعرض الأسعار النهائية، بالإضافة إلى حظر الرسوم المخفية التي قد تفرض على المستهلك دون علمه المسبق.
من ناحية أخرى، يهدف القانون إلى تحسين حقوق المستهلكين عند استئجار السيارات أو الحصول على عضويات في النوادي الصحية، حيث يلزم مقدمي هذه الخدمات بتوضيح جميع الشروط والتكاليف المتعلقة بالعقود بوضوح، وضمان عدم وجود أي رسوم غير متوقعة.
دخول القانون حيز التنفيذ في مايو 2025
من المقرر أن يدخل قانون حماية المستهلك الجديد حيز التنفيذ في مايو 2025، أي بعد سنة تقريباً من إقراره. وتعد هذه المدة فرصة للمؤسسات لتعديل أنظمتها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة التي حددتها الحكومة. يعتقد العديد من الخبراء أن هذا القانون سيمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق حماية أفضل للمستهلكين ويشكل نموذجاً يحتذى به للمناطق الأخرى.
ردود فعل إيجابية وتوقعات مستقبلية
أعربت منظمات حماية المستهلك عن دعمها الكبير لهذا القانون، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة تعزز الثقة بين المستهلكين والمؤسسات التجارية، وتضمن أن تكون تجربة التسوق أو التعاملات اليومية في كيبك أكثر وضوحاً وشفافية. من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، كما سيشكل القانون نموذجاً يمكن تكراره في مناطق أخرى تهتم بتعزيز حقوق المستهلكين.