في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تقليص شديد في أعداد المهاجرين الذين سيتم السماح لهم بدخول كندا خلال السنوات القادمة، وذلك في ظل ضغوط متزايدة وانتقادات لسياساته المتعلقة بالهجرة. أشار ترودو إلى أن حكومته فشلت في إيجاد التوازن المطلوب بين تلبية احتياجات العمالة وضمان النمو السكاني المستدام، مؤكدًا أن تقليص أعداد المهاجرين يعد ضرورة للحفاظ على استقرار البلاد.
في تصريح له، قال ترودو: "إن هدف العام المقبل سيكون استقبال 395 ألف مقيم دائم جديد، لكن هذا الرقم سينخفض تدريجيًا ليصل إلى 365 ألف بحلول عام 2027." وأضاف: "الهجرة تظل ضرورية، ولكن يجب أن تكون مدروسة ومحددة بما يضمن تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية."
تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه ترودو وحكومته انتقادات لاذعة من قادة المعارضة ومن داخل حزبه الليبرالي. وأوضح وزير الهجرة، مارك ميلر، أن تقليص أعداد المهاجرين سيكون له تأثير إيجابي على حل أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد.
لكن القضية لا تتوقف عند الهجرة فحسب؛ إذ يعاني ترودو من تراجع شعبية حكومته، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن نسبة تأييده تراجعت إلى 23.1%، في حين تصدّر زعيم حزب المحافظين بيير بولييفر بنسبة تأييد تصل إلى 42.6%. تضافرت هذه التحديات مع دعوات متزايدة من داخل حزبه لعدم الترشح لفترة رابعة في الانتخابات القادمة.
وسط هذا الجو السياسي المتوتر، يواجه الحزب الليبرالي خطر فقدان مزيد من الدعم الشعبي، خاصة مع استمرار الارتفاع في تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة الإسكان. ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، ستظل سياسات الهجرة وتحديات الاقتصاد على رأس القضايا التي سيواجهها ترودو وحكومته.
يبقى السؤال المطروح: هل سيستطيع جاستن ترودو التكيف مع الضغوط الداخلية والخارجية والاستمرار في قيادة الحزب الليبرالي؟ أم أن التحديات الراهنة ستكون نهاية حقبته السياسية؟