في خطوة حاسمة لصالح المسافرين، رفضت المحكمة العليا في كندا الطعن المقدم من عدة شركات طيران كندية ضد لوائح حماية حقوق الركاب الجويين. هذه اللوائح التي فرضتها الحكومة الفيدرالية في عام 2019 تهدف إلى ضمان حصول الركاب على تعويضات عادلة عند تأخير أو إلغاء رحلاتهم. شركات الطيران كانت قد قدمت اعتراضًا بحجة أن هذه اللوائح تتعارض مع "اتفاقية مونتريال"، وهي معاهدة دولية تهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بتعويضات الركاب في حالات التأخير أو فقدان الأمتعة.
اللوائح الجديدة: تعزيز حقوق الركاب الجويين
اللوائح الفيدرالية التي وُضعت في 2019 تلزم شركات الطيران بدفع تعويضات موحدة للركاب المتضررين في حالات التأخير أو إلغاء الرحلات التي تقع تحت مسؤولية الشركة. هذا الحكم يعزز حقوق الركاب الذين لطالما اشتكوا من عدم حصولهم على تعويضات مناسبة عن معاناتهم أثناء السفر.
المحكمة العليا أكدت أن اللوائح لا تتعارض مع المعاهدات الدولية مثل "اتفاقية مونتريال"، التي وقعتها كندا في عام 2001، مما يعني أن الركاب أصبح لديهم الآن ضمانات قانونية أقوى لحماية حقوقهم.
مواجهة التحديات القانونية لشركات الطيران
بالرغم من الطعن الذي قدمته عشرات شركات الطيران، والتي تمثلها نقابة النقل الجوي الدولي، أكدت المحكمة أن هذه اللوائح لا تخرق "اتفاقية مونتريال". وقد أوضحت المحكمة أن القوانين الكندية الجديدة تتماشى مع المعايير الدولية، مما يضع شركات الطيران أمام مسؤولية أكبر تجاه عملائها.
وبهذا الحكم، لن تتمكن شركات الطيران من تجنب تعويض الركاب تحت أي حجة تتعلق بالاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم من هذا الحكم، لا يزال تنفيذ التعويضات بشكل سريع تحديًا أمام الركاب.