منذ إطلاق برنامج إعادة شراء الأسلحة النارية الفيدرالي في عام 2020، أنفقت الحكومة الكندية ما يقرب من 67.2 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب، دون جمع سلاح ناري واحد حتى الآن. ورغم مرور أربع سنوات على إطلاق البرنامج، لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذه أو تقدمه، ما أثار تساؤلات حول فاعلية البرنامج وجدواه.
تصميم البرنامج وتعويض مالكي الأسلحة
تم تصميم البرنامج لتعويض مالكي الأسلحة النارية المحظورة، خاصة تلك من الطراز الهجومي التي تم حظرها من قبل الحكومة الليبرالية الكندية في عام 2020. ويهدف البرنامج إلى سحب هذه الأسلحة من أيدي المواطنين الذين يمتلكونها بشكل قانوني وتعويضهم مالياً، لكن حتى الآن لم يحقق أي تقدم ملموس على أرض الواقع.
إنفاق 67.2 مليون دولار دون نتائج
بحسب التقارير، فإن إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه حتى الآن يشمل 56.1 مليون دولار صُرفت من قبل هيئة السلامة العامة الكندية، وحوالي 11.1 مليون دولار أنفقتها شرطة الخيالة الملكية الكندية. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه نحو 11.5 مليون دولار من هذه الأموال لمستشارين خارجيين لتقديم خدمات متعلقة بالبرمجيات، الخدمات اللوجستية، ودعم الاتصالات.
قلق متزايد حول مصير البرنامج
مجموعة مراقبة الأسلحة عبّرت عن مخاوفها من أن الحكومة الليبرالية قد تكون تخلت عن جهودها في ما يتعلق بمكافحة الأسلحة النارية الهجومية. وقد تم الكشف عن هذه البيانات من قبل زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، دونالد بليت، الذي انتقد البرنامج بشدة، واصفاً إياه بأنه "إنفاق غير مبرر لأموال دافعي الضرائب". وأضاف أن البرنامج يركز على مالكي الأسلحة المرخصين الذين يتبعون القانون، بينما لا يستهدف المجرمين الفعليين.
حادثة إطلاق النار الجماعي نقطة انطلاق البرنامج
جاء الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسلحة النارية في مايو 2020 بعد حادثة إطلاق النار الجماعي في مقاطعة نوفاسكوتشيا، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا في أبريل من نفس العام. هذا الحدث المؤلم كان دافعًا وراء سعي الحكومة لاتخاذ خطوات صارمة للحد من انتشار الأسلحة النارية الهجومية في البلاد.
تفاصيل مستقبلية وتطوير البرنامج
من جهتها، صرحت وزارة السلامة العامة الكندية بأن العمل على تطوير البرنامج يسير بوتيرة جيدة. وأضافت أن الحكومة خصصت نحو 117 مليون دولار إضافية لتطوير البرنامج، والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى ستستهدف أصحاب الأعمال الذين يمتلكون أسلحة محظورة، ثم سيتم الانتقال إلى المالكين الأفراد. وتم تحديد الموعد النهائي لجمع الأسلحة لكل من الشركات والأفراد بحلول 30 أكتوبر 2025.
توقعات بإعلان معلومات إضافية قريبًا
من المتوقع أن تكشف وزارة السلامة العامة الكندية عن المزيد من التفاصيل حول تقدم البرنامج في وقت لاحق من العام الجاري 2024. ورغم الانتقادات المتزايدة، يبدو أن الحكومة مصممة على المضي قدمًا في هذا البرنامج لتنفيذ سياساتها المتعلقة بالأسلحة النارية والمحظورات.