تشهد كندا حاليًا زيادة ملحوظة في حالات رفض دخول المسافرين الأجانب، خاصة في ظل محاولات الحكومة الليبرالية الحد من أعداد الزوار والمقيمين المؤقتين. ووفقًا لبيانات وكالة خدمات الحدود الكندية، تم رفض دخول 5853 مسافرًا أجنبيًا خلال شهر يوليو الماضي، وهو أكبر عدد منذ يناير 2019. تشمل هذه الحالات العمال، الطلاب، والسياح، ويعد هذا الارتفاع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل عدد المقيمين المؤقتين.
كما أوضحت البيانات أن ضباط الحدود رفضوا 3727 مسافرًا شهريًا في المتوسط خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، تم رفض دخول 285 حاملًا للتأشيرات في يوليو الماضي وحده، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2019.
يرجع هذا التوجه الجديد إلى القلق المتزايد حول أزمة السكن في كندا، حيث تلقت الحكومة انتقادات واسعة بسبب ارتفاع أسعار المساكن ونقص الشقق المتاحة، وقد تم إلقاء اللوم جزئيًا على تدفق المهاجرين. يبدو أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على سوق العقارات وتحسين شعبيتها التي تراجعت في استطلاعات الرأي.
التأثيرات المحتملة والسياسات المستقبلية
أشار عدد من المحامين إلى أنهم تلقوا شكاوى من عملائهم حول زيادة التدقيق في حاملي التأشيرات عند نقاط الدخول، سواء في المطارات أو المعابر الحدودية البرية. وأكدت وكالة خدمات الحدود الكندية أن قرارات الرفض تستند إلى مراجعة كل حالة على حدة، مشيرة إلى أن السياسات قد تتغير وفقًا لأنماط الهجرة والسياسات الحكومية الجديدة.
وفي تصريح لوكالة رويترز، أكد متحدث باسم وكالة خدمات الحدود الكندية أن الزيادة في حالات الرفض قد تكون مرتبطة بتغييرات في السياسات أو أنماط الهجرة التي تشهدها البلاد. كما أن وزارة الهجرة الكندية تعمل حاليًا على تقليل عدد التأشيرات الممنوحة، وهو ما يؤدي إلى تضييق فرص دخول الزوار الأجانب.