أعلنت الحكومة الكندية الفيدرالية مؤخرًا عن قرار هام يتمثل في تحويل 56 عقارًا إلى بنك الأراضي العامة، وذلك لتوفير مواقع مناسبة للإيجارات طويلة الأجل ولتشجيع بناء مساكن بأسعار معقولة. جاء هذا القرار ضمن خطة واسعة النطاق لتحسين قطاع الإسكان، ويهدف إلى معالجة مشكلة نقص المساكن وتوفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين الكنديين.
تفاصيل قرار تحويل العقارات إلى بنك الأراضي العامة
في بيان صدر عن وزير الإسكان شون فريزر، الذي أعلن عن القرار خلال اجتماع وزاري في هاليفاكس قبل ثلاثة أيام، أوضح أن الحكومة الكندية ستقوم بتحويل مجموعة من العقارات إلى بنك الأراضي العامة. تشمل هذه العقارات القواعد العسكرية السابقة، مواقع البريد الكندي، والمباني المكتبية الفيدرالية. تم اختيار هذه المواقع لأن العديد منها كان قد تم طرحه للبيع سابقًا وأصبح غير مستخدم.
خطة الإيجار طويل الأجل للحفاظ على الأراضي العامة
يأتي هذا القرار في إطار خطة تهدف إلى تقديم معظم هذه العقارات للإيجار طويل الأجل بدلاً من بيعها لمرة واحدة. الهدف من هذه الاستراتيجية هو الحفاظ على الأراضي في أيدي عامة وضمان أن المساكن التي سيتم بناؤها عليها تظل بأسعار معقولة. تشمل القائمة الحالية للعقارات المدرجة في بنك الأراضي العامة مواقع في 28 بلدية عبر سبع مقاطعات كندية، ومن المتوقع أن تزيد هذه القائمة بمرور الوقت من خلال مراجعة مستمرة للأراضي والمباني الفيدرالية الفارغة وغير المستخدمة.
المرحلة الحالية وتطورات المشاريع
حتى الآن، تم تحديد نحو خمسة عقارات تم طرحها لأول مرة في ميزانية أبريل، وبدأت المرحلة الأولى من تطويرها. الحكومة الكندية قد دعت المطورين لتقديم طلباتهم، ومن بين هذه العقارات الأربعة تقع في قواعد عسكرية سابقة في كالجاري، إدمونتون، تورنتو، وأوتاوا. أما العقار الخامس فهو موقع المبنى السابق لمجلس السينما الوطني في مونتريال.
الهدف من الخطة وتفاصيل إضافية
تعد خطة بنك الأراضي العامة جزءاً من استراتيجية أوسع للإسكان أعلن عنها الحزب الليبرالي في أبريل الماضي، والتي تضمنت إصدار بعض التفاصيل في ميزانية الربيع. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لمعالجة أزمة الإسكان في كندا، والتي شهدت زيادة في الطلب على المساكن خلال السنوات الأخيرة.
تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق الإسكان
من الجدير بالذكر أن الطلب على الإسكان في كندا شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول عامين من جائحة كوفيد-19. بين مارس 2020 ومارس 2022، ارتفع متوسط سعر المسكن في كندا بأكثر من 50% ليصل إلى 835000 دولار. ومع ذلك، فإن هذا المعدل قد تراجع منذ ذلك الحين، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى انخفاض عدد المشترين المحتملين. في الوقت نفسه، ارتفعت الإيجارات المتوسطة بنحو 25% خلال السنوات الخمس الماضية.
ملف الإسكان في جدول أعمال مجلس الوزراء
من المتوقع أن يكون ملف الإسكان أحد المواضيع الرئيسية في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، حيث يواصل الكنديون مواجهة التكاليف المرتفعة والتوافر المحدود للمساكن. ستسعى الحكومة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة وتحسين الظروف السكنية للمواطنين.