في خطوة أثارت استياءً واسعاً، دعا مركز البحث والعمل بشأن العلاقات العرقية (CRARR) السلطات الكندية إلى فتح تحقيق فوري في برنامج توظيف الممرضات الدوليات الذي يتخذ من كيبيك مقراً له. جاءت هذه الدعوة بعد ظهور تقارير تفيد بتعرض ممرضات من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية لممارسات تمييزية عنصرية وسوء معاملة من قبل الجهات المسؤولة عن البرنامج.
أثناء مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، سردت الممرضة روزلين كوا تجربتها المؤلمة منذ وصولها إلى كيبيك. أوضحت كوا أنها لم تشهد من قبل هذا القدر من التمييز في حياتها، مؤكدة أنها واجهت مواقف غير مقبولة على الإطلاق. ووصفت تجربتها قائلة: "لقد شهدت مواقف لا يمكن تصورها"، مشيرة إلى أن العديد من زميلاتها الممرضات وصلن إلى مرحلة الاكتئاب نتيجة تعرضهن للمعاملة السيئة والإساءات النفسية المستمرة.
أضافت كوا أنه في بعض الحالات، تم إخبار الممرضات بأن رائحتهن كريهة، مما أثار شعورهن بالإهانة والازدراء. وأكدت أن هذه المعاملة غير الإنسانية تسببت في تدهور حالتهن النفسية والمعنوية، وجعلتهن يشعرن وكأنهن يعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية.
وفي هذا السياق، صرح فو نيمي، المدير التنفيذي لمركز CRARR، أن الممرضات المشاركات في البرنامج يعانين من "معاملة تفاضلية وتمييزية"، مشيراً إلى أن العديد منهن يجدن أنفسهن في مواقف يائسة تعرض مستقبلهن المهني والمالي للخطر. وأكد نيمي على ضرورة إجراء تحقيق عاجل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
تم إطلاق مشروع الاعتراف بمهارات الممرضات الموظفات دولياً (PRCIIRI) في عام 2022 بهدف توظيف 1000 ممرضة من الخارج، إلا أن الادعاءات المتزايدة حول التمييز العنصري تلقي بظلال من الشك على نزاهة هذا البرنامج. فمنذ بدء العمل به، وصل المئات من المشاركين إلى كيبيك، خاصة من دول مثل الكاميرون وكوت ديفوار، وغالباً ما يتم إرسالهم إلى مواقع عمل تتطلب منهم الخضوع لتدريب تنشيطي يهدف إلى تأهيلهم للعمل في القطاع الصحي في كيبيك.
ومع ذلك، أوضح نيمي أن الواقع يختلف تماماً عن ما يتم الترويج له. فبدلاً من تقديم الدعم اللازم، تجد الممرضات أنفسهن مضطرات للعمل كمساعدات بدوام جزئي كجزء من برنامج التدريب، ويتم فصلهن في حال عدم اجتيازهن للدورات التدريبية. وأضاف نيمي: "يتعين على هؤلاء الممرضات بذل جهد إضافي للحصول على الاعتراف بمهاراتهن، وفي حال فشلهن في تحقيق ذلك، يتعرضن للفصل".
هذه التقارير أثارت ضجة كبيرة في الأوساط العامة وأعادت إلى الواجهة قضية التمييز العنصري في برامج التوظيف الدولية. وتطالب العديد من الجهات الفاعلة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.