أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن كندا، وهنغاريا، والولايات المتحدة قد شهدت زيادات كبيرة في الإنفاق على فوائد الدين العام خلال العام الماضي، مما جعلها تتصدر قائمة الدول التي تنفق أكبر مبلغ على خدمة الديون السيادية لكل فرد.
نظرة عامة على الإنفاق العالمي
وفقًا للتقارير، ارتفع متوسط تكلفة خدمة الدين الحكومي في العالم إلى 171.6 دولار للفرد في عام 2023، مقارنة بـ 164.5 دولار في العام الذي سبقه. وشهدت 136 دولة زيادة في هذا المؤشر، بينما انخفض في 40 دولة وبقي دون تغيير في ثلاث دول أخرى.
الدول التي سجلت أكبر زيادات في الإنفاق
كندا: شهدت كندا أكبر ارتفاع في الإنفاق على فوائد الدين العام، حيث ارتفع بمقدار 470.9 دولار للفرد. هذا الارتفاع يعكس الضغط الكبير الذي تواجهه البلاد في إدارة ديونها المتزايدة.
هنغاريا: تبعتها هنغاريا بزيادة مقدارها 446.4 دولار للفرد، وهو مؤشر على التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
الولايات المتحدة: جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث بزيادة مقدارها 297.2 دولار للفرد، مما يعزز مكانتها كأكبر دولة من حيث الإنفاق على خدمة الديون السيادية.
دول أخرى في القائمة
شملت المراكز الخمسة الأولى أيضًا بربادوس والمكسيك. كما شهدت حكومات نيوزيلندا، بنما، أستراليا، بلجيكا، والبرازيل زيادات ملحوظة في الإنفاق على خدمة الديون، حيث تراوح الارتفاع بين 150 إلى 200 دولار للفرد.
في 11 دولة أخرى، بما في ذلك هولندا، بولندا، ألمانيا، وتركيا، ارتفع هذا المؤشر بأكثر من 100 دولار.
الدول التي شهدت انخفاضًا في الإنفاق
على الجانب الآخر، سجلت بريطانيا أكبر انخفاض في نصيب الفرد من الإنفاق على فوائد الدين العام، حيث انخفض بمقدار 495 دولارًا للفرد. كذلك، شهدت إسرائيل انخفاضًا بمقدار 181.4 دولار للفرد.
وفي دول مثل النرويج والكويت، انخفض الإنفاق على فوائد الدين إلى مستويات سلبية، مما يعني أن حاملي الأوراق المالية الحكومية يدفعون للدولة بدلًا من العكس.