أعلنت السلطات الكندية عن فرض عقوبات جديدة على شخصيتين روسيتين وست شركات مرتبطة بالنقل البحري والجوي. يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من العقوبات التي تستهدف الضغط على روسيا في سياق التوترات الدولية الحالية.
تضمنت القائمة الجديدة المدير العام لشركة ASIA للنقل البحري، فلاديمير شاستين، وشركتي الشحن Asia Shipping وMG-Flot. وأكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان لها أن الشركات المذكورة متورطة في نقل أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.
وأشارت جولي في بيانها إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود كندا لمواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مشددة على أن توريد الأسلحة والذخيرة بين كوريا الشمالية وروسيا يعد انتهاكًا للقوانين الدولية.
ورغم المزاعم الغربية، نفت بيونغ يانغ بشدة صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن توريدها للأسلحة إلى روسيا. كما نفت وزارة الخارجية الروسية صحة هذه الاتهامات، مؤكدة التزام موسكو بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن الدولي.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية: "روسيا تلتزم بشكل صارم بجميع العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية. هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى معلومات غير موثوقة".
وتأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترات متزايدة بسبب قضايا مختلفة تتعلق بالأمن العالمي وانتشار الأسلحة. وقد أكد خبراء في العلاقات الدولية أن هذه العقوبات من شأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع، وتؤدي إلى مزيد من التوتر بين الدول المعنية.
وفي ظل هذه التطورات، يتساءل المراقبون عن تأثير هذه العقوبات على العلاقات الاقتصادية بين روسيا وكندا، وكذلك على الأوضاع الأمنية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، يتابع المجتمع الدولي بقلق بالغ تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات المتوترة بين كوريا الشمالية والدول الغربية.