في خطوة جادة لمكافحة الجرائم المتعلقة بسرقات السيارات، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطة العمل الوطنية لمكافحة سرقات السيارات. تتضمن هذه الخطة فرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم سرقة السيارات، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين وكالات الشرطة والمسؤولين الحكوميين. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه الخطة في وقت لاحق.
إجراءات حكومة أونتاريو لتعليق رخص القيادة
في وقت سابق، أعلنت حكومة أونتاريو عن نيتها تعليق رخص القيادة للمدانين بسرقة السيارات كإجراء للحد من انتشار هذه الظاهرة المتزايدة. وقد شهدت المقاطعة ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث سرقة السيارات، مما استدعى اتخاذ تدابير صارمة.
تصريحات المسؤولين
وفي تصريحاته صباح الثلاثاء في تورنتو، أوضح برابميت ساركاريا، وزير النقل في أونتاريو، إلى جانب المحامي العام مايكل كيرزنر، تفاصيل هذا الإجراء الجديد. من المتوقع أن يتم طرح القانون يوم الخميس، والذي ينص على تعليق تراخيص مرتكبي الجرائم المتكررة ولصوص السيارات الذين ثبتت إدانتهم مدى الحياة، وفقًا لعوامل معينة مثل استخدام السلاح أو العنف أو السرقة بدافع تحقيق مكاسب مالية.
تصريحات الوزير ساركاريا
أكد الوزير ساركاريا أن "سرقة السيارات هي جريمة عنيفة في أغلب الأحيان وتتسبب في حدوث ضحايا، فضلاً عن الصدمات المجتمعية التي تتسبب فيها هذه الجرائم". وأضاف: "ترسل حكومتنا تحت قيادة الحاكم دوغ فورد رسالة واضحة إلى الذين يرتكبون هذه الجرائم: كل الخيارات متاحة في سبيل إبعادهم عن مجتمعنا".
العقوبات المتوقعة
بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ، سيتعرض كل شخص ثبتت إدانته بارتكاب جريمة سرقة السيارات لتعليق الترخيص لمدة 10 سنوات في حالة المخالفة الأولى، والإيقاف لمدة 15 عامًا في حالة التكرار.