أعلن حاكم مقاطعة ساسكاتشوان، سكوت مو، أن وكالة الضرائب الكندية قد قامت بإعادة فتح التحقيقات بخصوص عدم سداد المقاطعة لضريبة الكربون، التي تفرضها الحكومة الفيدرالية على الغاز الطبيعي. يأتي هذا الإعلان بعد أن قررت حكومة ساسكاتشوان، في وقت سابق من هذا العام، عدم دفع الضريبة الكربونية الفيدرالية، مما أثار توترات ونزاعات بين الحكومتين.
وأوضح مو أن الوكالة الضريبية تخطط لمراجعة حسابات المقاطعة لتحديد المبلغ المستحق من الرسوم، والتي يتوقع أن تواجه صعوبات في جمعها بسبب موقف الحكومة المحلية. يأتي هذا الإجراء في سياق التوترات المتصاعدة بين الحكومتين بشأن السياسات البيئية والضريبية، والتي قد تتطلب تغييرات في التشريعات لتحصيل الرسوم المستحقة من المقاطعة.
ويُشير الحاكم مو إلى أن القرار بعدم دفع الضريبة الكربونية يأتي استنادًا إلى إعفاء رئيس الوزراء جاستن ترودو لبعض المستهلكين، مما يعتبره البعض خطوة سياسية لتعزيز الدعم الليبرالي في المنطقة.