أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم أن معدل التضخم السنوي في كندا قد ارتفع إلى 2.9 في المائة في شهر مارس، حيث ساهم ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير في هذا الزيادة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن مقاييس التضخم الأساسية قد تباطأت، مما يجعل إمكانية خفض أسعار الفائدة لدى بنك كندا أمراً محتملاً.
وأشار دوجلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك كندا، إلى أن هذه النتيجة قد تكون كافية لإبقاء البنك على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في يونيو، حسبما ذكر في مذكرة بحثية.
وقد بقي بنك كندا الأسبوع الماضي على سعر الفائدة ثابتًا عند 5 في المائة، لكنه أشار إلى أن خفض الفائدة في يونيو "ضمن نطاق الاحتمالات". ويحتاج البنك المركزي إلى رؤية دليل على استمرار التضخم لفترة أطول ليكون واثقًا من استمرار التقدم نحو الاستقرار.
كما ارتفعت رهانات سوق المال على خفض أسعار الفائدة في يونيو، مما يعكس التوقعات بشأن التضخم في المستقبل.
ومن الملاحظ أن ارتفاع أسعار المساكن وأسعار المواد الغذائية ساهما أيضًا في هذا الزيادة، حيث ارتفعت تكاليف الإيجارات وأسعار اللحوم والخضروات الطازجة، في حين انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.5 في المائة.
يرى المحللون أن هذه الزيادة في معدل التضخم قد تؤثر على سياسات البنك المركزي في الشهور القادمة، خاصة مع التباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الطلب الاستهلاكي في البلاد.