في خطوة جديدة لمراجعة سياسات المحتوى، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية عن تحقيق شامل حول ممارسات حظر المستخدمين على منصات التكنولوجيا ومدى تأثيرها على حرية التعبير والمنافسة.
كشف رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرغسون، أن اللجنة بصدد جمع معلومات حول سياسات إدارة المحتوى التي تعتمدها منصات التكنولوجيا الكبرى، حيث أشار إلى أن بعض هذه السياسات قد تصل إلى حد الرقابة أو انتهاك القوانين الفيدرالية.
وأوضح فيرغسون، خلال بيان صحفي يوم الخميس، أن التحقيق سيتناول مدى تأثير قرارات حظر المستخدمين على حرية التعبير، مع التركيز على مزاعم قمع الخطاب المحافظ. كما سيبحث التحقيق فيما إذا كانت شركات التكنولوجيا قد ضللت المستخدمين أو تعاونت مع المعلنين لسحب الدعم من منصات مثل "إكس" (تويتر سابقًا)، ما قد يؤثر على المنافسة العادلة في السوق الرقمي.
وفي إطار هذه الجهود، أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية دعوة عامة لجمع تعليقات المستخدمين الذين تعرضوا للحظر أو الرقابة بسبب آرائهم أو انتماءاتهم، وفقًا لتقرير نشره موقع "TechCrunch" واطلعت عليه "العربية Business".
وأكد فيرغسون أن "شركات التكنولوجيا لا يجب أن تستخدم سلطتها لترهيب أو إسكات المستخدمين"، مشيرًا إلى أن التحقيق سيساعد اللجنة في فهم كيفية تأثير سياسات هذه الشركات على حقوق المستخدمين وحرية التعبير.
لم تحدد اللجنة حتى الآن القوانين التي قد تكون هذه الشركات انتهكتها، لكنها تلمح إلى أن بعض هذه الممارسات قد تعتبر مناهضة للمنافسة، خاصة في الحالات التي يفقد فيها المستخدمون إمكانية الوصول إلى حساباتهم بشكل نهائي.