تُعد غوغل اليوم لاعبًا رئيسيًا في سوق البحث عبر الإنترنت، حيث يهيمن متصفحها Chrome على 61% من السوق الأمريكي، مقارنة بمنافسيه Safari (18%) وEdge (5%) وFirefox (3%). لكن هذه السيطرة وضعت الشركة في مواجهة تحقيقات حكومية تهدف إلى تعزيز المنافسة.
أسباب التحرك الحكومي
ترى وزارة العدل الأمريكية أن غوغل تستغل منتجاتها مثل Chrome، ومنصات أخرى مثل Play وAndroid، لتعزيز هيمنتها في البحث والذكاء الاصطناعي، مما يحد من المنافسة ويضر بالمستهلكين والشركات المنافسة.
من بين الحلول المقترحة:
بيع متصفح Chrome: يعتبر المتصفح نقطة الدخول الأساسية لمنظومة بحث غوغل، وبيعه قد يحد من سيطرتها.
إيقاف المدفوعات للشركات: يتمثل ذلك في منع غوغل من دفع أموال لشركات مثل Apple وSamsung لجعل بحث غوغل الخيار الافتراضي على أجهزتها.
انتقادات غوغل
ردًا على هذه التحركات، انتقدت غوغل مقترحات وزارة العدل، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على المستهلكين والشركات، بل وحتى على القدرة التنافسية الأمريكية عالميًا.
خطوات مستقبلية متوقعة
قد تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات بديلة إذا ثبت أن هذه التدابير ستؤدي إلى خلق سوق أكثر تنافسية. ومع ذلك، يبقى احتمال تقسيم غوغل قائمًا كخيار أخير في حال استمرار الهيمنة على السوق.