تتواصل جهود الدول في مكافحة الإساءة والكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل الدول على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة الضارة. ومن بين الإجراءات التي تتخذها الدول، فإنها تفرض قوانين وعقوبات على المنصات الإلكترونية، وتتوجه أيضًا نحو المسؤولية الفردية من خلال مراقبة ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين.
وتعتزم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر وإنستغرام مواجهة مزيد من المحاسبة والتدابير القانونية بسبب تجاهلها للإساءة ونشر ثقافة الكراهية بين المستخدمين. وفي هذا السياق، تقوم الدول بفرض عقوبات قد تصل للسجن على المديرين التنفيذيين لتلك المنصات، وذلك بسبب تقاعسهم عن حماية الأطفال والمستخدمين من المحتويات الضارة والسامة.
تتجه بريطانيا أيضًا نحو تشديد القوانين وفرض إجراءات جديدة للحد من الإساءة على الإنترنت. من المتوقع أن يسن قانون السلامة البريطاني على الإنترنت، الذي يفرض عقوبات قد تصل للسجن، على المديرين التنفيذيين للمنصات الإلكترونية. وتلزم بريطانيا المنصات بإجراء فحوصات عمرية واسعة النطاق لتحديد المحتويات المسموح بها للكبار والتي لا تناسب الصغار.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، يعتزم تطبيق قانون الخدمات الرقمية "دي إس آي"، الذي يحد من المحتوى الضار والمسيء على المنصات الرقمية، وفي الوقت نفسه يحمي حرية وسائل الإعلام من حذف محتوياتها الإعلامية.
تتخذ أيضًا الدول الأخرى إجراءات لمكافحة الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد طلبت تركيا من تويتر فرض الرقابة على المعلومات أثناء الانتخابات الأخيرة، واقترحت البرازيل قانون الأخبار الكاذبة لمعاقبة الشبكات الاجتماعية على فشلها في تحديد مصدر المعلومات المضللة وحذفها. وتنشر الهند مشروع قانون تنظيم الإنترنت الذي يجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى.
وبهذه الإجراءات الجديدة، يتوقع أن تتحسن بيئة منصات التواصل الاجتماعي وتقل الإساءة والكراهية المنتشرة على الإنترنت، مع الحفاظ على حرية التعبير وحماية المستخدمين وخصوصياتهم.