أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، رفع العقوبات المالية عن سوريا بشكل رسمي، لتخرج دمشق من قوائم برنامج العقوبات الأمريكية المفروضة منذ أكثر من عقد. ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة شاملة للسياسات المالية الخارجية، بالتزامن مع مؤشرات تحوّل سياسي واقتصادي في المنطقة.
وبالتزامن مع القرار، أفادت مصادر مصرفية بأن اسم مصرف سوريا المركزي عاد للظهور على شبكة التحويلات المالية العالمية "SWIFT"، ما يتيح إمكانية إجراء تعاملات مالية خارجية رسمية بعد سنوات من العزل البنكي والقيود المشددة.
الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط الاقتصادية السورية، حيث يُتوقع أن تفتح المجال أمام إعادة ضخ الاستثمارات، وتنشيط حركة التحويلات، وتسهيل التجارة والاستيراد والتصدير.
من جانبها، أكدت وزارة المالية السورية أن عودة النظام المالي السوري للمنصات العالمية يعكس بدء مرحلة جديدة من التعافي، داعية رجال الأعمال في الداخل والخارج إلى استثمار هذه الفرصة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
ويُعد هذا التطور بمثابة تحول استراتيجي قد يعيد رسم العلاقات الاقتصادية السورية مع دول العالم، ويمنح القطاع المصرفي دفعة كبيرة باتجاه الاستقرار والانفتاح.