يتعرض الدولار الأميركي لأكبر موجة تراجع منذ أكثر من عقد، بعد انخفاضه بأكثر من 10% أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وهو ما يشير إلى أزمة ثقة حقيقية في العملة الأميركية منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
ويحذر مراقبون من أن هذا التراجع مرتبط بسياسات ترامب الاقتصادية، التي تشمل فرض رسوم جمركية، وتخفيضات ضريبية أثقلت كاهل الميزانية، إلى جانب التدخل في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، والخطاب العدائي تجاه الشركاء الاقتصاديين.
وتترافق هذه التطورات مع مؤشرات مقلقة؛ فقد ارتفع العجز الأميركي إلى 6.2% من الناتج المحلي، وتجاوز الدين القومي 29 تريليون دولار. كما خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في خطوة نادرة.
وتشير "بلومبرغ" إلى أن الأسواق بدأت تتعامل مع السندات الأميركية كأصول عالية المخاطر، بينما أكدت "غولدمان ساكس" أن الدولار مبالغ في قيمته بنسبة 15%، مما يرجح استمرار التراجع.
ويتجه المستثمرون والبنوك المركزية نحو الذهب، حيث أفاد بنك أوف أميركا بأن التخلي عن الدولار يجري بأعلى وتيرة منذ 20 عاماً، ما يضع مستقبل الدولار كعملة احتياط دولية في دائرة الخطر.