أعاد مجلس شيوخ ولاية أريزونا إحياء مشروع قانون لإنشاء صندوق احتياطي بيتكوين تديره الحكومة، بعد تمريره بفارق ضئيل (16 مقابل 14). المشروع، الذي يحمل الرقم 2324، يسعى إلى تنظيم العملات الرقمية المصادرة خلال القضايا الجنائية، ويُعد خطوة نحو إدماج الأصول المشفرة في الهيكل المالي للولاية.
تفاصيل المشروع
يمنح التشريع أمين خزانة الولاية صلاحيات الاحتفاظ بالعملات الرقمية، أو بيعها عبر منصات معتمدة، أو تخزينها في محافظ رقمية رسمية، بناءً على تقييمات أمنية وسوقية. كما يحدد آلية توزيع العائدات، حيث تُخصّص أول 300 ألف دولار لمكتب المدعي العام، مع تقاسم الباقي بين الصندوق العام وصندوق احتياطي العملات الرقمية.
عقبة الحاكمة كاتي هوبز
رغم تمريره في مجلس الشيوخ، لا يزال القانون بحاجة لتأييد مجلس النواب وموافقة الحاكمة كاتي هوبز، التي سبق أن رفضت مشاريع مماثلة. وتخشى هوبز من إدخال أموال الدولة في سوق العملات المشفرة "غير المستقر وعالي التقلب"، وفقًا لتصريحات سابقة.
تحول محتمل في السياسة الرقمية
نجاح المشروع قد يفتح الباب أمام ولايات أخرى لاعتماد تشريعات رقمية أكثر جرأة، في ظل ازدياد استخدام العملات المشفرة في التعاملات الجنائية، وغياب تشريعات شاملة لتنظيمها.