تراجع الدولار الأمريكي لا يعني فقط تغيراً في سوق العملات، بل يُعد مؤشراً على تحوّل في ميزان القوى الاقتصادية العالمية. فمركز الدولار كعملة احتياطية عالمية يمنح الولايات المتحدة نفوذاً واسعاً في التجارة الدولية والسياسة النقدية.
إذا استمر الدولار في التراجع، فقد نشهد عدداً من التأثيرات:
1. ارتفاع أسعار الواردات في أمريكا: مما قد يؤدي إلى التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
2. زيادة القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية: ما قد يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الداخلي.
3. اضطراب الأسواق العالمية: نظراً لأن كثيراً من العقود الدولية، خاصة في النفط والتجارة، تُبرم بالدولار.
4. تعزيز مكانة عملات أخرى: مثل اليوان الصيني أو اليورو كبدائل في الاحتياطيات العالمية.
5. ضغط سياسي واقتصادي داخلي: خصوصاً إذا بدأ المستثمرون يشككون في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، كما يحدث حالياً مع انتقادات ترامب لرئيسه، جيروم باول.
الدولار لا يزال في موقع القوة، لكن التحولات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية تشير إلى أن النظام النقدي العالمي قد يكون على أعتاب تغييرات عميقة.