مرّت خمس سنوات منذ تفشي جائحة كوفيد-19، ومنذ ذلك الحين شهد الاقتصاد العالمي تغييرات جذرية. ارتفع الدين الحكومي العالمي بنسبة 12% منذ عام 2020 بسبب تداعيات الجائحة الاقتصادية، ما زاد من الضغوط المالية على الدول، خصوصًا تلك التي كانت مضطرة إلى زيادة الإنفاق لمواجهة الأزمة الصحية وتقديم الدعم للمواطنين.
كما بلغ التضخم ذروته في عام 2022، مدفوعًا بإنفاق ما بعد الإغلاق، بالإضافة إلى نقص العمالة والمواد الخام بسبب تعطل سلاسل الإمداد. أما في قطاع الطيران، فقد خسرت الشركات 175 مليار دولار في 2020 نتيجة توقف الرحلات الجوية، إلا أنها تتوقع أرباحًا تصل إلى 36.6 مليار دولار بحلول عام 2025، نتيجة العودة التدريجية للنمو في السفر الجوي.
من جهة أخرى، لا تزال المدن الكبرى حول العالم تواجه تحديات كبيرة في استعادة مستويات التنقل اليومي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، حيث تعاني 90% منها من انخفاض التنقل بسبب استمرار العمل عن بُعد واعتماد الشركات على نماذج عمل هجينة.
وفيما يتعلق بالمساحات التجارية، شهدت نموًا طفيفًا قدره 1% بين عامي 2022 و2023، مع توقعات بزيادة 2.7% بحلول عام 2028، في ظل التكيف مع التغيرات التي طرأت على سلوك المستهلكين ونمط الأعمال بعد الجائحة.
بالمجمل، تواصل الاقتصاد العالمي التكيف مع التغيرات العميقة التي أحدثتها الجائحة، وستظل هذه التأثيرات تؤثر في طريقة العمل والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.