اقترح النائب الجمهوري توماس ماسي، مدعومًا من 20 عضوًا آخرين من الحزب الجمهوري، خطة جريئة تتضمن إلغاء قانون 1913 الذي أسس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تأتي هذه الخطة في إطار الجهود المبذولة لتبديد المخاوف المتزايدة بشأن التضخم وانخفاض قيمة الدولار، والتي يعتقدون أنها ناجمة عن سياسات الاحتياطي الفيدرالي.
خلفية الاقتراح
أشار ماسي إلى أن القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت تصرفات الاحتياطي الفيدرالي أثناء وباء كورونا، حيث شغّل مطبعة الدولار بطاقتها القصوى لتغطية الإنفاق على تعويضات الإغلاق والبطالة. وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى خلق تريليونات الدولارات بدون رصيد وأقرضتها لوزارة الخزانة لدعم إنفاق غير مسبوق في الميزانية.
النتائج الاقتصادية السلبية
وأفاد ماسي بأن هذه السياسات أدت إلى عجز كبير في الموازنة وانخفاض قيمة مدخرات المتقاعدين، كما أسهمت في إعادة توزيع الثروة لصالح "الذين في السلطة وذوي العلاقات". وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها جزء من الخطابات الشعبوية التي تتعارض مع التيار الرئيسي السائد.
الانتقادات الموجهة للاحتياطي الفيدرالي
منذ فترة طويلة، كانت هناك شكاوى ضد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تتعلق بالقوة المفرطة، وتشويه أسعار الفائدة، والاستجابة "الخاطئة" للأزمات المالية. كما توجهت انتقادات حادة للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، التي اعتبرها البعض غير متسقة فيما يتعلق بمعدل إعادة التمويل، وإصدار الأموال بشكل طائش لتلبية احتياجات الميزانية.
الإصدار الطائش للأموال والأجندات الخارجية
علق إسماعيل إسماعيلوف، أستاذ القانون الدولي والعام بالجامعة المالية الحكومية الروسية، قائلاً إن السياسات غير المتسقة للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الإصدار الطائش للأموال لتلبية احتياجات الميزانية، كانت من الأسباب الرئيسية لزيادة الدين العام.
التوجه نحو العملات المحلية
أوضح ديمتري سيمينوف، رئيس مجلس إدارة شركة "ترانس إنفيست"، أن الاحتياطي الفيدرالي يسجل خسائر ونتائج مالية سلبية، مما يعني أنه يجب عليه تحويل 90٪ من الأرباح المسلمة لخزينة الدولة، وهو ما لا يحدث حاليًا. أضاف سيمينوف أن استخدام الدولار كأداة للضغط على الاقتصادات الكبيرة مثل روسيا والهند والصين دفع هذه البلدان إلى التحول نحو المدفوعات بالعملات الوطنية، ما يشكل قدوة لدول أخرى.