حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي في ظل الارتفاع الكبير في مستوى الدين العالمي، والذي تجاوز ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحسب تقرير معهد التمويل الدولي (IIF)، فقد صعد الدين العالمي إلى 315 تريليون دولار، ما يعادل 333% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار المعهد إلى أن الدين العالمي ارتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الاقتراض من دول مثل الصين والهند والمكسيك، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة تحديات اقتصادية مختلفة.
وفي الصين، تخيم أزمة عقارية كبيرة تهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي لسنوات قادمة، بينما تنفق الهند مليارات الدولارات على إدارة الكوارث. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون الهند حجم ناتجها المحلي بحلول نهاية العقد الحالي.
وفي الدول المتقدمة، شهدت الولايات المتحدة واليابان وأيرلندا وكندا أعلى وتيرة لزيادة الديون. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة في الاقتراض محفوفة بالمخاطر، إذ ترتفع كلفة خدمة الديون، مما يقلل من فرص إعادة التمويل ويزيد من الأعباء المالية على الدول.
وقال يفغيني شاتوف من شركة "كابيتال لاب" إن فرص إعادة التمويل تتضاءل مع زيادة الاقتراض، مذكّرًا بأزمة الديون في اليونان التي أدت إلى تفاقم حاد في المشاكل الاجتماعية. وأشار الخبير الاقتصادي فاديم تيمشيك إلى أن دولًا مثل لبنان وزامبيا وسريلانكا تقع في منطقة خطرة بشكل خاص، حيث تواجه خطر التخلف عن السداد، فيما ليست دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا في وضع أفضل.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا كبيرا على المالية العالمية. وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، مما يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة ويزيد من أعباء الديون على الدول التي اقترضت بالعملة الأمريكية.