أكد المستشار الألماني أولاف شولتس السبت وجود حلاً لأزمة الميزانية التي أثارها حكم قضائي سابق، ووعد بعدم تفكيك الميزانية العمومية لدولة الرفاهية في البلاد. تأتي هذه التصريحات في ظل جدل داخل الائتلاف الحاكم الذي يبحث عن حلول لسد الفجوة المالية المتزايدة في الميزانية.
تجمع الأحزاب الثلاث التي تشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التوجهات المختلفة حيث يشير البعض إلى ضرورة الالتزام بالقيود المالية، بينما يعارض آخرون الخفض في الإنفاق. يأتي هذا في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى حلاً سريعاً لسد الفجوة المالية التي قد تؤثر على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
على الرغم من جهود مكثفة لحل المأزق، إلا أن الوقت ينفد لتمرير الميزانية من خلال البرلمان قبل بداية العام الجديد، مما يضع الحكومة في مأزق سياسي يحتاج إلى حلول سريعة وفعّالة.