تكبدت شركة "ستاربكس" خسائر مالية قدرت بـ11 مليار دولار جراء تأثير حملات مقاطعة ناتجة عن الأحداث الأخيرة في غزة، إلى جانب إضرابات الموظفين وتراجع الإقبال على عروضها الترويجية. وفقًا لمجلة "نيوزويك"، شهدت الأسابيع الأخيرة اضطرابات في شركة "ستاربكس" بسبب حملات المقاطعة والإضرابات التي تهدف لتحسين بيئة العمل وزيادة الأجور.
وذكرت التقارير أن هذه الحملات، إلى جانب ضعف الإقبال على العروض الترويجية وتداولات الأسهم، أدت إلى تراجع القيمة السوقية لشركة "ستاربكس" بمقدار 10.98 مليار دولار. ورغم أن الشركة تواجه تحديات متعددة، إلا أن التأثيرات السلبية على أدائها التجاري تشير إلى تحديات كبيرة قد تواجهها في المستقبل.
ووفقًا لتقرير في مجلة "نيوزويك"، فإن سوق الأسهم أثرت سلبًا على "ستاربكس"، ما دفع المستثمرين للتراجع عن تملك أسهم الشركة وأدى إلى أطول سلسلة خسائر منذ أول طرح لها في الأسواق المالية عام 1992.
ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، فإن سهم شركة "ستاربكس" انخفض بنحو 11% منذ منتصف نوفمبر، وبذلك يصل إجمالي الخسائر إلى ما يقرب من 12 مليار دولار. وأشارت البيانات إلى تباطؤ في مبيعات الشركة في الشهر الماضي وضعف في التجاوب مع عروض موسم العطلات.
وفي محاولة لاحتواء التداولات السلبية، رفعت "ستاربكس" دعوى قضائية ضد نقابة العمال بتهمة مناصرتهم لفلسطين، مما أثار حملات مقاطعة واحتجاجات في أكثر من 200 فرع في الولايات المتحدة، مما أدى إلى اضطرابات في السير العادي للشركة.
وتواجه "ستاربكس" تحديات في الحفاظ على سمعتها في ظل هذه التأثيرات السلبية على أدائها التجاري.