مع تزايد شعبية العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، أصبح تصنيفها وتنظيمها مسألة مهمة للهيئات المالية حول العالم. فالسؤال الأساسي الذي يطرحه الكثيرون هو: هل العملات المشفرة هي أوراق مالية كالأسهم، أم سلع مثل الذهب والنفط، أم عملات نقدية كالدولار واليورو؟
حتى الآن، لم يتم التوصل إلى توافق دولي حيال هذا التصنيف، مما يجعل العملات المشفرة تحت تأثير قوانين ولوائح متباينة حول العالم. في الولايات المتحدة، تعتبر هيئة الأوراق المالية والأسواق (SEC) العملات المشفرة كأوراق مالية وتفرض عليها الضوابط الخاصة بالأسواق المالية، مما يعني أنه يجب على منصات التداول تلبية متطلبات صارمة تشبه تلك التي تنطبق على الأسهم.
على الجانب الآخر، تصنف هيئة العقود المستقبلية والسلع (CFTC) العملات المشفرة كسلع وليست أوراق مالية، مما يسمح بتداولها على السوق العالمية للعقود المستقبلية. وهذا يعني أن العملات المشفرة يمكن شراؤها وبيعها كما يتم تداول السلع الأخرى.
مع وجود هذه التباينات في التصنيفات، يبقى الجدل قائمًا حول كيفية معاملة العملات المشفرة وتنظيمها. هناك محاولات لإدراج صناديق متداولة مرتبطة بالعملات المشفرة في الأسواق المالية، ولكن هذه الجهود تواجه تحديات بسبب الحاجة إلى وضع قواعد صارمة تضمن سلامة المستثمرين وتوفير أمين حفظ للعملات المشفرة.
على الرغم من هذه التحديات، يعتقد الكثيرون أن العملات المشفرة ستلعب دورًا متزايد الأهمية في المستقبل كأصول استثمارية، وقد يكون هناك حاجة إلى تطوير إطار قانوني جديد يتناسب مع طبيعتها الفريدة ويضمن توافقها مع الأسواق المالية التقليدية.