توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج معدل نمو مرتفع نسبيا بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021.
وأرجع الصندوق توقعاته هذه إلى "محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كوفيد-19".
وأفاد صندوق النقد العربي في تقرير له بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي" بأنه يتوقع لأن يسجل اقتصاد الإمارات "نمواًبنسبة 5.8% في العام 2022، وبنسبة 3.8% في 2023 بدعم من الاستجابة المبكرة للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في تسريع التعافي الاقتصادي، خصوصا مع استمرار السياسات الداعمة على مستوى الاقتصاد الكلي، لا سيما للقطاعات المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش الأنشطة الاقتصادية التي استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من إكسبو دبي".
كما توقع تقرير الصندوق أن "تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بفتح النشاطات بنسبة 100% وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي".
ورصد التقرير أن "ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في الإمارات، ما زاد من متانة العوازل المالية في عام 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي"، مشيرا كذلك إلى أن الدولة بحسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت "أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ حوالي 3.8%، ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.8% في 2022".
****
****
حمل الآن تطبيق الجالية العربية في أمريكا
واستمتع بالعديد من الخدمات المجانية ... منها :
* الانتساب إلى نادي الزواج العربي الأمريكي
* الحصول على استشارة قانونية مجانية حول الهجرة واللجوء إلى أمريكا .
* الاطلاع على فرص العمل في أمريكا
* تقديم طلب مساعدة مادية أو خدمية
لتحميل التطبيق من متجر Google Play لجميع أجهزة الأندرويد
لتحميل التطبيق من متجر App Store لجميع أجهزة أبل