%72 من الشركات المملوكة للدولة العراقية "خاسرة"

قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إن 72% من الشركات المملوكة للدولة العراقية خاسرة.

وأشار صالح في تصريحات صحفية اليوم السبت إلى أن النشاط في القطاع الحكومي فقد 20% من شركاته بسبب الإهمال والحروب.
 

وأوضح أن قرابة 400 ألف عامل في الشركات المملوكة للدولة يتلقون منحا شهرية على شكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاما.

وتابع المسؤول الحكومي أنه منذ عام 2003 تعرض نشاط الإنتاج للقطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، وأكثر من 20% من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب.

ووضعت الحكومات العراقية المتعاقبة خططا لإنقاذ الشركات الخاسرة، لكنها لم تحقق أهدافها بسبب ارتفاع كلف الإنتاج المحلي مقارنة مع السلع المستوردة.



وشكل النشاط المحلي الإجمالي للمؤسسات الحكومية والنشاط الزراعي والتجاري مجتمعة نسبة 14.35% من إجمالي النشاط المحلي لعام 2020 والذي شّكل النفط نسبة 57.68% منه، وفق إحصائية للحكومة العراقية.

ويعتمد العراق بشكل أساسي على استيراد مختلف البضائع والسلع سواء كانت غذائية أو استهلاكية من دول الجوار منها تركيا وإيران والأردن، إضافة إلى الصين.
 
ولفت صالح إلى أن الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار، بما يجعلها رابحة، وهي عمليات ربحية يحيطها الكثير من الدعم، مؤكدا أنّ "العمال والموظفين لا يتحملون سبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية المعتمدة على النفط وإهمال أي مورد آخر".




إغلاق
تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق