ما الذي يجعل القطاع الزراعي بمصر أقل تنافسية محليا ودوليا؟

أقر مجلس النواب (البرلمان) في مصر مؤخرا تشريعا يقضي بتعديل أحد مواد قانون الري بما يسمح بتحميل المزارعين أعباء جديدة، ليجد المزارع المصري نفسه محاطا بمجموعة من التحديات، لا تراعي طبيعة الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن العائد على النشاط الزراعي هو الأقل مقارنة بباقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مثل الصناعة والتجارة، أو باقي الخدمات.



وتشمل الأعباء الجديدة أنه في حال إنشاء شبكات صرف عامة مغطاة أو مكشوفة، يضاف إلى التكاليف 10% مصاريف إدارية، ويحمل كل فدان يستفيد من هذه الشبكات نصيبه منها.
 
ولا يعد هذا هو الأمر الوحيد في قانون الري الجديد، من حيث تحميل المزارعين تكاليف إضافية، ففي فبراير/شباط 2021، أعلنت وزارة الري المصرية أن تعديل المادة 38 من قانون الري، يسمح بفرض رسوم مقدارها 5 آلاف جنيه (319 دولارا) كل 5 أعوام على ماكينات الري الموضوعة على الترع العامة.

والجدير بالذكر أن قطاع الزراعة، كان من أول القطاعات الاقتصادية التي نالتها السياسات التحررية، بعد أن وقعت مصر برنامجها الاقتصادي الأول مع صندوق النقد الدولي عام 1991، حيث تم تحرير أسعار السلع الزراعية، وتم رفع الدعم الحكومي عن السماد والبذور، كما تم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعي.

ومنذ ذلك التاريخ لم تعد الحكومة المصرية ملزمة باستلام المحاصيل الزراعية من المزارعين؛ لكن الأمر يخضع للعرض والطلب.




إغلاق
تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق