وكالة موديز: مخاطر السيولة بشكل خاص تُهدد التصنيف الائتماني للكويت على المدى القريب

أشادت وكالة موديز بحصافة السياسة النقدية التي يطبقها بنك الكويت المركزي، ومتانة أوضاع القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أن إدارة السياسة النقدية للكويت تشكل مصدرًا للقوة المؤسسية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبيًا منذ تطبيق نظام سعر صرف الدينار الكويتي القائم على سلة موزونة من العملات.  

وأشارت الوكالة إلى محدودية مخاطر العدوى التي قد يشكلها النظام المصرفي في دولة الكويت على الموازنة العامة للدولة، حيث تصنّف الوكالة تلك المخاطر عند الدرجة "baa". وبالرغم من توقع الوكالة ضعف ربحية البنوك بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، إلّا أنها أشادت بما تتمتع به البنوك من معدلات رسملة وسيولة ومخصصات مرتفعة مما يدعم أداء القطاع المصرفي.

ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق لوكالة موديز في تاريخ 22 سبتمبر 2020 أن خفّضت التصنيف الائتماني للكويت بواقع درجتين من "Aa2" إلى "A1" مع تغيير النظرة المستقبلية من تحت المراجعة إلى مستقرة.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لدولة الكويت فقد رأت الوكالة أنه يرتكز على الثروة الاستثنائية التي تتمتع بها، حيث تُقدّر أصول صندوق الثروة السيادي التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاحتياطيات النفطية الضخمة.

ومع ذلك، فإن التصنيف الائتماني مُقيّد بالتجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعوق رسم السياسات وتقوّض قدرة الحكومة على التكيف مع الصدمات.

وذكرت الوكالة أن مخاطر السيولة بشكلٍ خاص تُهدد التصنيف الائتماني للكويت على المدى القريب، مضيفة أن احتمالية استمرار السلطتين التنفيذية والتشريعية في طرح تدابير مؤقتة وجزئية من شأنه إطالة حالة عدم اليقين بشأن وضع التمويل على المدى المتوسط.

كما أن مخاطر السيولة الناتجة عن المأزق التشريعي المستمر ستظهر إذا استمر إلى أن تستنفد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، وفي هذا الشأن ترجح الوكالة أن تواجه التشريعات التي تتقدم بها الحكومة لحل مشكلة نقص مصادر التمويل مقاومة من مجلس الأمة.

وعلى الجانب الإيجابي، أشارت الوكالة إلى أن الكويت تملك رصيدًا ضخمًا من الأصول السيادية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة يُقدّر بنحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2020، كما أن الأصول وإيرادات الاستثمار الناتجة عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة مستبعدة حاليًا عن الموازنة العامة بموجب القانون، ويمكن تقليص تحديات التمويل التي تواجه دولة الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لسد عجز الموازنة العامة، وهو ما اقترحته الحكومة مؤخرًا في مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الأمة. وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها دولة الكويت لحل تحدياتها التمويلية هي بالدرجة الأولى عقبات سياسية.

وقيمت الوكالة مخاطر السيولة الحكومية عند درجة "ba" مدعومة بالأصول الضخمة لصندوق الثروة السيادي وتكاليف الاقتراض المواتية في أسواق الدين الدولية، ولكنها متوازنة مع مخاطر السيولة المتزايدة مع نفاد أصول صندوق الاحتياطي العام والعقبات القانونية الحالية لإصدار الديون والوصول إلى أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وعلى صعيد مخاطر نقاط الضعف الخارجية لدولة الكويت، فقد صنّفتها الوكالة عند الدرجة "aa"، حيث أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت تاريخيًا سجلت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ بالمتوسط نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2010 -2014. وتحوّل الحساب الجاري لفترة وجيزة إلى عجز قدره 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 بعد صدمة أسعار النفط، قبل العودة إلى متوسط فائض قدره 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2017-2019 مع ارتفاع أسعار النفط. وسيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص قيمة الصادرات النفطية على المدى القصير، إلّا أن سعر برميل النفط التعادلي للحساب الجاري منخفضة عند نحو 38 دولارًا للبرميل في عام 2020.

ووفقًا لافتراضات الوكالة لأسعار النفط العالمية على المدى المتوسط، فإنها تتوقع الوكالة استمرار رصيد ميزان الحساب الجاري في تسجيل فوائض مالية.




إغلاق
تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق