في تطور جديد في ملف النزاع المالي بين نادي باريس سان جيرمان ومهاجمه السابق كيليان مبابي، أصدرت لجنة الاستئناف في رابطة الدوري الفرنسي حكمًا يلزم النادي الباريسي بدفع 55 مليون يورو كمستحقات متأخرة لصالح مبابي. إلا أن النادي يرفض تنفيذ الحكم، مؤكداً أنه سيصعد القضية إلى المحكمة المختصة، محذراً مبابي من عواقب إصراره على المطالبة بالمبلغ المتبقي.
موقف باريس سان جيرمان ورده القانوني
ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن متحدث باسم باريس سان جيرمان قوله: "إذا واصل مبابي المطالبة بحقوقه، سنضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب الأضرار التي لحقت بالنادي جراء موقف اللاعب". وذكر المتحدث أن الاتفاق الأصلي تم تعديله قانونيًا في أغسطس 2023 فيما يخص موسم 2024-2025، وأن اللاعب وافق على التعديلات، لكنه تنازل لاحقًا عن حقوقه عند مغادرته النادي.
خيارات الاستئناف المتاحة للطرفين
ووفقًا لمصادر فرنسية، فإن باريس سان جيرمان يعتزم الطعن على القرار أمام لجنة الاستئناف العليا في الاتحاد الفرنسي، ثم المحكمة الإدارية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الفرنسية، بينما يمتلك مبابي حق متابعة قضيته أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والمحكمة التجارية لضمان حصوله على مستحقاته المالية.
التداعيات المحتملة على النادي
من ناحية أخرى، كشفت شبكة "RMC سبورت" أن النادي الفرنسي يواجه خطر التعرض لعقوبات، قد تشمل حظر إبرام صفقات جديدة، إذا لم يلتزم بسداد المستحقات أو في حال تمكن مبابي من الفوز بجميع مراحل التقاضي. وتضع هذه التطورات النادي في موقف حرج قد يؤثر على خططه المستقبلية في فترة الانتقالات.
ردود أفعال جماهيرية وانقسام في الآراء
هذا الصراع القانوني أثار ضجة واسعة بين مشجعي النادي ومتابعي كرة القدم في فرنسا وخارجها، حيث يرى البعض أن باريس سان جيرمان قد يكون مطالبًا بإعادة النظر في استراتيجيته مع لاعبيه، فيما يعبر آخرون عن تضامنهم مع النادي معتبرين أن موقف مبابي قد يضر بسمعة الفريق.
مستقبل مبابي والنادي تحت المجهر
يأتي هذا النزاع في وقت ينتقل فيه مبابي إلى ريال مدريد، بينما لا يزال تأثير انتقاله ملموسًا في باريس سان جيرمان. يتوقع أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذه القضية القانونية وما إذا كانت ستصل إلى تسوية مالية أو تصعيد قانوني طويل الأمد، خاصة مع رغبة باريس سان جيرمان في المحافظة على سمعته واستقراره المالي.