إجراءات جديدة بدأتها الحكومة السورية في الكليات السورية الحكومية لضبط الشهادات ومصدقات التخرج، بعد سلسلة من الاتصالات التي قامت بها إدارة الجامعات في دول الجوار السوري والاتحاد الأوروبي للتأكد من صحة المعلومات والشهادات المقدمة من الطلبة السوريين اللاجئين.
هذه الخطوات سبقها إصدار تعميم على إدارة الكليات السورية لمنع منح أي طالب سوري معارض شهادته الجامعية في حالة التخرج، أو كشف العلامات عن السنوات الدراسية في حال كان الطالب لا يزال في السنة الجامعية الثانية أو الثالثة.
وتعزو مجموعة من الطلاب المعارضين, تلك المعوقات لعدم رغبة النظام السوري وأجهزته الأمنية بالسماح لأي طالب من المناطق الثائرة باستكمال تعليمه، متخذا من تهم إثارة النعرات الطائفية داخل الحرم الجامعي، وتنظيم المظاهرات المناوئة للنظام، حججا لرفض منح الطلبة أوراقهم الجامعية.
يذكر أن العديد من الشهادات المزورة كانت قد انتشرت في الدول المجاورة لسوريا يتم طباعتها عن طريق أشخاص متخصصين ليتم بيعها بمبالغ كبيرة.