كشف مصدر من “وزارة التعليم”، أن الوزارة قررت ضبط مصروفات وواردات المدارس الأجنبية، بتعيين محاسب قانوني، وتزويد الوزارة بميزانية المدرسة كل عام باللغة العربية، وتوضيح أوجه الصرف.
وأضاف المصدر، بضرورة خضوع المدارس الأجنبية لزيارات المشرفين التربويين، التابعين للوزارة في أي وقت، للاطلاع على أعمال المدرسة ومرافقها، وشؤون الطلاب، والكتب المدرسية، ومصادر التعليم الأخرى.
وشددت الوزارة على التزام المدارس بتنفيذ جميع ما تصدره من تعليمات، وقرارت، وتوجيهات، بعد الحصول على الترخيص.
يذكر أن لائحة المدارس الأجنبية، الصادرة بقرار “مجلس الوزارة” رقم 26، أكدت أن الهدف من هذه المدارسة، مساعدة الجاليات المقيمة بالمملكة على تعليم أبنائها بصورة نظامية، في المدارس الخاصة بهم، بحيث يتمكنوا من مواصلة تعليمهم بعد عودتهم إلى بلدانهم