نفت الرئاسة التركية بشكل قاطع التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول خطط لنقل أراضي الدولة في مانيسا إلى اللاجئين السوريين. صرّح مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن هذه التقارير غير صحيحة تمامًا، وأنه لم يتم النظر في أي مشروع مماثل في أي من المؤسسات أو الهيئات في تركيا.
وأضاف المركز أن المعلومات الواردة من منظمة الأغذية والزراعة تؤكد عدم وجود أي مشروع من هذا القبيل في تركيا. وبناءً على القانون المعتمد عام 1927، لا يحق للسوريين، وبشكل خاص، شراء العقارات في تركيا، بما في ذلك الأراضي. تأكيدًا لهذا الأمر، صدر مرسوم حكومي في عام 1966 ينص على أن القيود على تملك السوريين للعقارات تظل سارية حتى لو حصلوا على الجنسية التركية.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات التركية عن ازدياد مستمر في أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق الشمال السوري. يأتي هذا الإعلان ليبرز التزام تركيا بتنظيم عودة اللاجئين بشكل آمن ومستدام، وفقًا للتطورات الإنسانية والقانونية.