أثارت فتوى الدكتور علي جمعة، العالم الأزهري السابق والذي شغل منصب مفتي الديار المصرية، جدلاً واسعاً بين شيوخ وعلماء الأزهر الشريف. الفتوى تتعلق بإباحة بيع الخمور لعائلة تمتلك مشروعًا سياحيًا في إحدى الدول الأوروبية.
تلقى جمعة طلباً من صاحب مشروع سياحي في دولة أوروبية يتضمن مطعماً يقدم الخمور كجزء من عادات تلك الدول. وقد أوضح الصاحب أن العائلة المالكة للمشروع ميسورة مالياً وتدير المشروع بدون شركاء أوروبيين، وليسوا مضطرين للاستمرار في المشروع إذا تعارض مع الشريعة الإسلامية.
جاء رد الدكتور جمعة بأن الحنفية أباحوا جميع العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين مع غير المسلمين، نظرًا لأن تلك البلاد ليست مكانًا لقيام الإسلام. واستدل في إباحتهم بهذا بأمثلة تاريخية ودينية.
هذه الفتوى أثارت تفاعلاً واسعًا بين العلماء والمثقفين، حيث انقسمت الآراء حولها بين مؤيد ورافض. يُشير البعض إلى ضرورة تصويب هذه الفتوى، في حين يرون آخرون أنها تأتي في سياق معين ولا تعني الإشادة ببيع الخمور بشكل عام.