ماحكم الاجهاض في الاسلام

اختلف العلماء في حكم الإجهاض قبل الأربعين؛ فمنهم من قال: إنّ الاجهاض حلال قبل الأربعين، أي قبل نفخ الرّوح فيه، ولكن بعد نفخ الروح فالإجماع على الحرمة في كلّ الكتب واضح لا شكّ فيه. قال العلّامة ابن جزري - رحمه الله -: " وإذا قبض الرّحمُ المنيَّ لم يجز التعرّض له ، 



وأشدّ من ذلك إذا تخلّق، وأشدّ من ذلك إذا نُفخ فيه الروح، فإنَّه قَتْلٌ للنَّفس إجماعا " ولكن هناك اختلافٌ أيضاً بين العلماء في موعد نفخ الرّوح في الجنين، فقال بعضهم إنّه يكون بعد مئة وعشرين يوماً. وقال القسم الآخر إنّه يكون في الليلة الأربعين، وأجاز العلماء بعض الحالات الّتي يمكن أن يرخّص للمسلمة الإجهاض فيها، ومنها أن يكون الجنين فيه خطر على حياة الأم اذا ما استمرّت في حملها ويكون بتوصية من لجنة طبيّة موثوقة تخشى الله في أحكامها، أو يكون الجنين من اغتصاب الأعداء للمرأة المسلمة. أدلّة على تحريم الإجهاض قول الله _عزّ وجل_: "وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ"[البقرة2055] والإجهاض صورة من صور إهلاك النسل الذي انعقدت أسبابه وبدأ نموه. وهذا دليل على تحريم الإجهاض قبل نفخ الرّوح. قول الله _عز وجل_: "وَلا تقتلوا النَّفس الَّتي حرَّم اللَّه إِلَّا بالحقِّ" [الأنعام:1511) وهذا دليل على التّحريم بعد نفخ الرّوح حكم الإجهاض (الإسقاط) في السعوديّة الأصل أنَّ إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً. إسقاط الحمل في مدّة الطور الأوّل، وهي مدّة الأربعين لا تجوز إلّا لدفع ضرر متوقّع أو تحقيق مصلحة شرعيّة، وتُقدّر كل حالة بعينها من المختصّين طبّاً وشرعاً. أمّا إسقاطه في هذه المدّة خشية المشقّة في تربية الأولاد، أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتّعليم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزّوجين من الأولاد - فغير جائز. لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تُقَرِّر لجنة طبيّة موثوقة أنّ استمراره خطر على سلامة أمِّه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فإذا قرَّرت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافّة الوسائل لتلافي تلك الأخطار . بعد الطّور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل، لا يحلّ إسقاطه حتّى يقرّر جمعٌ من الأطبّاء المتخصّصين الموثوقين أنَّ بقاء الجنين في بطن أمّه يسبّب موتها، وذلك بعد استنفاد كافّة الوسائل لإبقاء حياته، وإنَّما رُخِّص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشّروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لعظمى المصلحتين . 



إغلاق
تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
 
اسـتفتــاء الأرشيف

هل تؤيد القرارات التي اتخذها دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة ؟