رفضت الغرفة الخامسة في محكمة العدل الأوروبية طلبًا قدّمه أمير فوز، شقيق رجل الأعمال السوري المعروف سامر فوز، لإزالة اسمه من قوائم العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من النظام السوري السابق.
وأكدت المحكمة استمرار أمير فوز في إدارة أعماله مع عائلته من دبي عبر شركات "أوفشور" مسجلة في لبنان، موضحة أن عدم خضوعه لعقوبات محلية في سوريا "لا يُعد مبررًا كافيًا" لرفع القيود الأوروبية المفروضة عليه.
القرار تضمّن إشارة صادمة، حيث كشف عن روابط تجارية سابقة بين فوز وتنظيم داعش، تمّت عبر شركات واجهة وعمليات تمرير سلع لصالح النظام السوري السابق، ما يعزز الاتهامات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
القرار يسلّط الضوء على فراغ قانوني داخلي، ويُبرز الحاجة الماسة إلى تأسيس وحدة سورية للتحقيق المالي تراقب الأصول وتمنع الإفلات من العقاب في قضايا الفساد والتمويل غير المشروع.