المحكمة الدستورية ترفض طلب حزب الشعب الجمهوري بإلغاء بعض مواد قانون الانتخابات التركية

رفضت المحكمة الدستورية التركية، الأربعاء، طلب حزب الشعب الجمهوري بإلغاء بعض مواد قانون الانتخابات التركية الجديد .

ناقشت المحكمة الدستورية اليوم طلب حزب الشعب الجمهوري بإلغاء بعض مواد قانون الانتخابات، رفضت المحكمة العليا الطلب بالإجماع .

وينص تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، الذي قدم إلى البرلمان بتوقيع مشترك من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأصبح قانونا، ابتكارا في النظام الحسابي لنواب أحزاب التحالف، وألغى القانون شرط أن يعمل “أكبر قاض” في مجالس انتخابات المقاطعات، بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء الرئيس من حظر الانتخابات .

وكانت مجموعة حزب الشعب الجمهوري قد طالبت بتعليق وإلغاء صلاحية المادتين 5 و6 من القانون، اللتين تنظمان مجالس الانتخابات، و11 التي تستثني الرئيس من حظر الدعاية، و12 التي تنص على تجديد مجالس الانتخابات في غضون 3 أشهر. وفي طلب حزب الشعب الجمهوري إلى المحكمة الدستورية .




إغلاق

تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
 
اسـتفتــاء الأرشيف

ماهو سبب كثرة حوادث اطلاق النار في أمريكا ؟