"هيومن رايتس ووتش" تحذر من تداعيات "القانون 10" السوري

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من تداعيات تطبيق الحكومة السورية "القانون 10" الخاص بالتنظيم العمراني، على أملاك المواطنيين السوريين.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أن القانون السوري يؤثر على حقوق الملكية ولا يقدم الإجراءات الكافية للمحاكمة أو التعويض، ويصل إلى حد "الإخلاء القسري" بحق المالكين ويصادر أملاك أولئك الذين لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية.



وأكدت المنظمة أن فترة الـ30 يوما الممنوحة للملاك في القانون غير كافية، للطعن في حكم الإخلاء أو إيقافه، مشيرة إلى أن القانون "يشكل عقبة كبيرة أمام عودة النازحين".

والقانون رقم "10" السوري يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، وهو ما فسره البعض على أنه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.




إغلاق
تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
 
اسـتفتــاء الأرشيف

ماهي اسباب تفشي ظاهرة الطلاق بين الجالية العربية المقيمة في امريكا ؟