الحكومة التركية تتجه لرفع أجور العمال.. فماذا عن إجراءات دعم الليرة ومواجهة التضخم؟

أعلنت الحكومة التركية خلال الآونة الأخيرة سلسلة من التدابير لدعم الليرة ومستوى معيشة المواطنين وخفض معدلات التضخم التي بلغت أعلى مستوى منذ 24 عاما في مايو/أيار الماضي، بوصولها إلى 73.5% على أساس سنوي، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.

وخلال الأيام الماضية، ظهرت تصريحات رسمية من الحكومة التركية ومسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تتعلق بقرار حكومي يقضي برفع الأجور والمرتبات للعاملين في القطاع العام والخاص.

 
توجه لزيادة الأجور بتركيا
وقد أعلن مؤخرا وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي عن نية الحكومة الإعلان عن زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين والمتقاعدين بنسبة 40% اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.

وسبق ذلك تصريح، لنعمان قورتولموش، نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، تحدث فيه عن زيادة مرتقبة بنسبة 40% على مرتبات العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنفس النسبة.


AD
وأول أمس الاثنين أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيعلن عن رفع الأجور والمرتبات فور عودته من العاصمة الإسبانية مدريد التي يزورها بغية المشاركة في قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

أما البنك المركزي التركي المكلف بتحقيق استقرار الأسعار، فقد أكد مرارا -عبر بيانات رسمية- أن السبب الرئيسي للتضخم الحاصل في البلاد هو ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.


وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي أعلن عن نية لزيادة مرتبات الموظفين الحكوميين والمتقاعدين بـ40% (وكالة الأناضول)
إجراءات للحد من تراجع الليرة التركية
وبهدف الحد من تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية الرئيسية وخاصة الدولار واليورو، أعلنت السلطات مجموعة من القرارات، وهي:

كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية مؤخرا عن نظام "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف"، وهي آلية مالية تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.
الوزارة التركية أتبعت ذلك بإجراء جديد يتعلق بإصدار سندات حكومية لدعم مدخرات الليرة والحدّ من التضخم وتعزيز قيمة العملة المحلية.
أما الخطوة الثالثة التي أقدمت عليها الحكومة التركية خلال آخر 3 أشهر، فتمثلت في قرار "هيئة الرقابة وتنظيم عمل المصارف" (BDDK) القاضي بالحد من عملية منح القروض للشركات التي تملك أصولا بالليرة التركية تتجاوز قيمتها 15 مليون ليرة تركية (نحو 900 ألف دولار)، بهدف دفعها لبيع النقد الأجنبي الذي تملكه، واقتصار إعطاء القروض للشركات التي تملك أصولا قيمتها أقل من 15 مليون ليرة تركية.
نتائج إيجابية
وأسفرت التدابير التي اتخذتها تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية، عن نتائج إيجابية وفق معطيات وزارة الخزانة والمالية، حيث أعلن الوزير نور الدين نباتي في 15 يونيو/حزيران الجاري أن الميزانية العامة حققت في مايو/أيار الماضي فائضا بلغ 143.9 مليار ليرة (نحو 8.41 مليارات دولار).



****
****

حمل الآن تطبيق الجالية العربية في أمريكا
واستمتع بالعديد من الخدمات المجانية ... منها :
* الانتساب إلى نادي الزواج العربي الأمريكي
* الحصول على استشارة قانونية مجانية حول الهجرة واللجوء إلى أمريكا .
* الاطلاع على فرص العمل في أمريكا
* تقديم طلب مساعدة مادية أو خدمية

لتحميل التطبيق من متجر Google Play لجميع أجهزة الأندرويد

لتحميل التطبيق من متجر App Store لجميع أجهزة أبل



إغلاق

تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
 
اسـتفتــاء الأرشيف

ماهو سبب كثرة حوادث اطلاق النار في أمريكا ؟