الحكومة #المصرية تقترض ملياري #دولار بمعايير خضراء و #إسلامية

أعلنت الحكومة المصرية أنها تسعى إلى الحصول على قرض مشترك بقيمة ملياري دولار، لأجل ثلاث سنوات، بمعايير تمويل خضراء وإسلامية.

وقالت الحكومة في بيان إنه “تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه الصفقة”.


وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقا لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية المصرية، فيما سيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أكد في بيان منفصل أن الحكومة المصرية وقعت أول تسهيلات تمويلية بذلك المبلغ.

وتعتمد القاهرة على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين عبر طرح أذونات خزانة وسندات عبر البنك المركزي لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من العملة الصعبة.

وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد بلغ قرابة 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي بنمو 14.7 في المئة على أساس سنوي.

وسبق وأن قال وزير المالية محمد معيط في يوليو الماضي إن بلاده “ستتوسع في عملية إصدار السندات الخضراء”، وهي وعاء ذو عائد ثابت يمول المشاريع الصديقة للبيئة، ضمن أدوات الحصول على السيولة النقدية اللازمة لنفقاتها في قطاعات التنمية المستدامة.

وتهدف القاهرة من وراء ذلك إلى توفير التمويل المستدام للمشاريع الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة، والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

ومن المتوقع أن تطرح الحكومة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في وقت لاحق هذا العام، ما يضع مصر على خارطة التمويل المستدام.

ويقول خبراء إن السندات الخضراء التي توجه للمشاريع النظيفة لا تمثل خطرا على الديون الخارجية للبلاد، لأنها تمتاز بفائدة منخفضة وفترة سماح طويلة للسداد بعكس السندات التقليدية التي تمثل عبئا على الديون.

وجمعت الحكومة في أول طرح لمثل هذه السندات في أكتوبر العام الماضي نحو 750 مليون دولار، وسيصل أجل هذه القروض إلى نحو خمس سنوات بسعر عائد 5.25 في المئة.

وتريد مصر تحسين تنافسيتها في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15 في المئة في العام المالي الحالي، إلى 30 في المئة في الموازنة الجديدة، التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

ويساهم البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية للقاهرة لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة السندات الخضراء، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، وهو إجراء يتبعه مع بقية حكومات العالم.




إغلاق

تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
 
اسـتفتــاء الأرشيف

ما رأيك بأداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2021 ؟