اقترح جو بايدن الأسبوع الماضي مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، كجزء من خطة طموحة تاريخياً لمكافحة أزمة اقتصادية.
لكن العديد من الاقتصاديين وقادة الأعمال يتفقون على أنه لا يمكن لأي قدر من المساعدة الحكومية للأفراد والشركات الصغيرة إصلاح الاقتصاد حتى يتم هزيمة السبب الأساسي للمشاكل والمتمثل في جائحة كوفيد-19.
يعتقد كبير الاقتصاديين في وكالة موديز للتحليل مارك زاندي، وغيره من الاقتصاديين أن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يرتفع إذا حصل بايدن على موافقه على حزمته الكاملة للتحفيز بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، إلا أن نمو الوظائف سيكون أكثر صمتاً.
فقد الاقتصاد الأميركي 22 مليون وظيفة في آذار ونيسان وأنهى العام بانخفاض آخر في صافي الوظائف بمقدار 140 ألف وظيفة، ورغم استعادة 12.5 مليون وظيفة، إلا أن عدد الموظفين انخفض بنحو 10 ملايين خلال الوباء.