لبنان يحتاج إلى 2 مليار دولار للحد من ارتفاع سعر الصرف في الاسواق

قال مصرفي لصحيفة الديلي ستار إن البنك المركزي يمكنه خفض سعر صرف الدولار إذا زود التجار والموردين بما يصل إلى ملياري دولار لشراء السلع الأساسية للبلاد.

واضاف:” أنا لا أرى مشكلة في تزويد تجار صرف العملات المرخصين بالأوراق النقدية بالدولار من مصرف لبنان حتى يتمكنوا من تزويد الموردين اللبنانيين بالنقد لشراء العناصر الأساسية للأسواق”. وأضاف شريطة عدم الكشف عن هويته: “يمكن للبنوك التعامل مع المستوردين إذا ضخ مصرف لبنان ما بين مليار إلى ملياري دولار من إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية”.

يقوم مصرف لبنان بضخ حوالي 3.5 مليون دولار في المتوسط ​​إلى الصرافين المرخصين لاستبدالهم بالليرة اللبنانية بمتوسط ​​سعر قدره 3850 ليرة لبنانية. لكن هذا الحقن النقدي الصغير للمتداولين لم يكن كافيا لثني المواطنين والتجار عن شراء الأوراق النقدية بالدولار من السوق السوداء بأسعار مخزية. فقد انخفضت الليرة يوم الأربعاء إلى مستوى جديد، متجاوزة مستوى 9000 ليرة أمام الدولار في السوق السوداء.



حدد البنك المركزي أسعار البيع والشراء للدولار على منصة الصيرفة الإلكترونية عند 3850 ليرة و 3900 ليرة على التوالي. في غضون ذلك، كان تداول الدولار عند حوالي 9100 ليرة لبنانية في السوق السوداء، مما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة، مما أدى إلى انخفاض فعلي في القوة الشرائية.

وقال المصرفي إن التجار المرخصين ليسوا مؤهلين للتعامل مع المواطنين اللبنانيين الذين يريدون شراء الدولار، “بعض المتعاملين في سوق الصرف يهينون الراغبين في شراء الدولار، فيجعلوا الأمور أكثر سوءا”. يمكن للبنوك المساعدة في تمويل الواردات الأساسية بمعدلات أقل لليرة إذا قام مصرف لبنان بتزويدها بالعملة الأجنبية. إذا تلقت البنوك أوراق نقدية بالدولار كافية، فقد ينخفض ​​السعر إلى 3500 ليرة لبنانية. وأوضح أن سعر الدولار يجب ألا يتجاوز 3500 ليرة. واعترف أن بعض المواطنين السوريين على استعداد لشراء الدولارات من لبنان بمبلغ 20 ألف ليرة لبنانية على الأقل لأن الوضع في سوريا كارثي.

وقال مروان بركات، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك عودة، لصحيفة الديلي ستار، إن أسباب انخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي في السوق الموازية عديدة. “أولاً، يدور حول الشكوك السياسية المتزايدة التي تؤدي إلى فقدان تدريجي لعامل الثقة، والنقص المحلي للدولار وسط انخفاض التدفقات وعجز ميزان المدفوعات. وعمليات التهريب عبر الطرق الحدودية غير القانونية تؤثر أيضا على سوق العملة.

وأضاف أنه “في حين أن آثار أي إجراء فوري للحد من انخفاض قيمة العملة ستظل ذات طبيعة مؤقتة، فإن احتواء الانجراف النقدي الذي يتطلع إلى المستقبل مشروط بثقة إيجابية تتعلق بالإدارة السياسية والاقتصادية والتي بدورها تتوقف على إطلاق علامات احتواء مواز للعجز في لبنان”، بحسب صحيفة الديلي ستار.



إغلاق
تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
 
اسـتفتــاء الأرشيف

ماهي اسباب تفشي ظاهرة الطلاق بين الجالية العربية المقيمة في امريكا ؟